سید مسعود آریادوست: افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها از جمله مباحث مهمی هستند که در سال 98 دامان بخش مسکن را گرفت. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که میزان خرید مسکن نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌داد. در همین راستا مصطفی‌قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با "دیباچه" از ارزانی نزدیک مسکن سخن به میان آورد. او می‌گوید: "برخی از فروشندگان منتظر ادامه بازار گرانی مسکن هستند تا در بیشترین قیمت، مسکن خود را بفروش برسانند. اما احتمال توافق دوباره قطعنامه‌ای شبیه قطعنامه 598 و تحمیلِ نوشیدن جام زهر از ایران به آمریکا وجود دارد. ضمن این رخداد مشخصا روند نرخ مسکن نیز متغیر خواهد شد."

خسروی در خصوص دلایل افزایش نرخ مسکن در سال 98 گفت: در ابتدا باید این سوال را مطرح کنیم که اتحادیه چه اهرم‌هایی جهت تعیین نرخ مسکن در اختیار دارد؟ نه تراکم، نه سیاست‌گزاری نه مصالح...هیچ یک از این مولفه‌ها در اختیار اتحادیه نیست. لذا اگر ما سخنی به میان می‌آوریم، این سخنان انعکاس و تبیینی از رویدادهای کف بازار است.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش نرخ اجناس، 4 مولفه وجود دارد که نقش اساسی را ایفا می‌کنند. در بخش ساختمان نیز همین مساله صدق می‌کند. ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی از جمله مولفه‌هایی هستند که در افزایش قیمت در بخش‌های گوناگون موثرند. در سال 91 وقتی نرخ دلار 3 برابر شد، نرخ مسکن نیز ناگهان افزایش یافت. اما در سال 92 و 93 شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن شدیم. بر اساس همین تجربه می‌توان گفت که باید منتظر ثبات قیمت‌ در بخش مسکن باشیم.

خسروی در خصوص مسایل سیاسی خارجی و تاثیر آن بر بازار مسکن سخن به میان آورد و تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به عقب‌نشینی ضمنی آمریکا نسبت به مواضع پیشین خود که بی‌ارتباط با راهنمایی‌های رهبر فرزانه و عملکرد سایر مسئولان نظام نیست، می‌توان گفت که در آینده‌ی نزدیک احتمال کاهش نرخ مسکن بسیار زیاد است. البته ما توصیه‌ای به مردم جهت دست‌نگه داشتن در خرید یا فروش خانه نداریم. اما تحلیلِ‌ رخدادهای واقع نشان از کاهش نرخ مسکن در آینده نزدیک دارد.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: فروشنده‌ها باید آگاه باشند. برخی از فروشندگان منتظر ادامه بازار گرانی مسکن هستند تا در بیشترین قیمت، مسکن خود را بفروش برسانند. اما احتمال توافق دوباره قطعنامه‌ای شبیه قطعنامه 598 و تحمیلِ نوشیدن جام زهر از ایران به آمریکا وجود دارد. ضمن این رخداد مشخصا روند نرخ مسکن نیز متغیر خواهد شد.

او گفت: مشخصا ثبات سیاسی منجر به ثبات اقتصادی می‌شود. طبیعتا وقتی آمریکا با آن همه ید و بیضاء خود عقب نشسته و در حال برنامه‌ریزی جدید است، مسئولان کشور آنقدر هوشیار هستند تا ضمن برنامه‌ریزی، به نفع مردم کار کنند. لذا این مباحث را به فال نیک می‌گیریم و می‌گوییم کسانیکه منتظر افزایش بیش از پیش نرخ مسکن هستند، یقینا به این هدف نخواهند رسید. به عنوان سند تاریخی، مجددا قطعنامه 598 را به آنها یادآور می‌شویم. اینبار مشخصا جام زهر را همانطور که گفتیم آمریکا سر می‌کشد. در این شرایط اوضاع برای سوداگران تلخ خواهد شد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در خصوص دخالت بانک‌ها در حوزه مسکن ابراز داشت: همان طور که "آقا" هم گفتند باید به فعالیت بانک‌ها نظارت شود تا وارد بنگاه‌داری نشوند. بانک‌ها وارد دلالی و بانگاه‌داری شده‌اند. بانک‌ها حق ندارند بنگاه‌داری کنند. سیستم بانکی همانطور که حضرت امام هم فرمودند، باید وارد حیطه کارهای سخت و سنگین شود. از جمله سدسازی و جاده‌سازی. بانک‌ها حق ورود به خانه‌سازی را ندارند. این فعالیت در حیطه‌ی تواناییِ بخش خصوصی است و نیازی نیست که بانک وارد آن شود.

او گفت: وقتی از بانک‌ها دلیل ورود به بنگاه‌داری، خاصه بخش مسکن سوال می‌شود، در پاسخ می‌گویند به صاحب ملک وامی پرداخت شده که به جهت عدم توانایی در بازپرداخت آن، ملک از سوی بانک تصاحب شده است. به همین بهانه آنها در ادامه کار، خانه‌سازی را بر عهده می‌می‌گیرند و اینگونه بنگاه‌داری می‌کنند. در صورتی که بانک باید در چنین شرایطی ضمن بفروش رساندن ملک مربوطه، وام پرداختی را مجددا به دست آورد تا برای تسهیلات بعدی آمادگی داشته باشد. اما بانک‌ ترجیح می‌دهد وارد بنگاه‌داری شود که این کار غیر قانونی است. سیاست غلط بانک‌داری در کشور در روال جاری بخش مسکن مشخصا تاثر داشته است.

خسروی در مورد زمان شروع ارزانی بازار مسکن تصریح کرد: اخیرا یکی از آشنایان بنده ابراز می‌‎کرد که ملک شخصی‌اش با قیمت هر متر مربع 3 میلیون و 200 هزار تومان خریدار داشت که اکنون قیمت افت کرده و کسی با هر متر 2 میلیون 700 هزار تومان هم ملک را خریداری نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت که آغاز ارزانی و شکست قیمت‌ها شروع شده است.

وی گفت: در حال حاضر ما شاهد هستیم که به صورت شفاف با مردم صحبت می‌شود. همین شفاف صحبت کردن و نشان دادن سمت و سوی سیاسی جامعه که برخی خواهان وساطت و مذاکره با ایران شده‌اند، تاثیر خود را از اکنون نشان داده است.

خسروی ادامه داد: مسئولان کشور با وجود مشکلات فراوان، بخش مسکن را رها نکرده‌اند. همگی در تلاش هستند تا مسائل مربوطه و گرانی‌های پیش آمده حل و فصل شود. وقتی نرخ ملک افزایش می‌یابد نرخ اجاره مسکن هم افزایش می‌یابد. اما این تابعیت چندان زیاد نیست. با کاهش نرخ مسکن در آینده می‌توان شاهد کاهش اجاره‌ خانه باشیم.